هل يحق للدبلوماسي الإعتراض على سياسة حكومته الخارجية؟

السفير جان معكرون*  تناقلت بعض الصحف الأجنبية ووسائل الإعلام خبر إستياء بعض سفراء الدول الغربية العاملين في الشرق الأوسط من سياسة حكوماتهم تجاه الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. ووجّه هؤلاء السفراء مذكرة مشتركة إلى وزارتهم عبّروا فيها عن أسفهم لهذا التحوّل في السياسة الخارجية والذي لا يتوافق مع الإتجاه التاريخي لدولتهم. كما أشارت بعض الصحف إلى وجود خلافات داخل وزارة خارجية احدى الدول الغربية حول نهج رئيس هذه الدولة من هذه الحرب بين حماس – فلسطين وإسرائيل.نطرح على بساط البحث سؤالين الأول: هل يحق للسفير أو الدبلوماسي عدم تنفيذ تعليمات حكومته.أما الثاني، فهل يحق للسفير الإعتراض على سياسة حكومته الخارجية أو على ناحية من نواحيها.لا بدّ لنا أولاً من الإشارة إلى أن السفير أو الدبلوماسي هو موظف عام Civil Servant، مما يعني أنه في وضع نظامي أي يخضع للقوانين الوضعية السارية المفعول. وبالتالي يتوجب عليه أن ينفّذ أوامر وتعليمات رئيسه أي وزير الخارجية.ما هي الإحتمالات التي يواجهها الدبلوماسي الذي لم ينفّذ أوامر رئيسه أو وزارته:- يتعرّض للعقوبات التأديبية إبتداء من التأنيب وصولاً إلى العزل.- أن تستدعيه الوزارة إلى الإدارة المركزية وتعيّن بديلاً منه.- أن تطلب منه الإستقالة.- أن يعمد طوعاً وتلقائياً إلى تقديم إستقالته.وهكذا يتجلّى لنا أنه على الدبلوماسي أن يخضع لرئيسه المباشر منفذاً أوامره. كما عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وإلا سيتحمّل مسؤولية إخلاله بها.تجدر الإشارة إلى أن منطق ومفهوم الحكم في الدولة يرتكز على التسلسل الإداري، بمعنى أن ينفّذ المرؤوس تعليمات وقررات رؤسائه من دون مناقشة وإلا ستسيطر الفوضى على العمل الحكومي والإداري وتسقط التراتبية في الإدارات العامة ويسود فيها التخبّط القانوني. والواضح أن الحكومة تحكم بموجب نيلها الثقة...