ضمان التخصيص المسؤول لحقوق السحب الخاصة للبنان

فادي نقولا نصار، سارة هيغ، وليد صايغ فادي نقولا نصّار باحث رئيسي في المركز اللبناني للدراسات وأستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية الأميركية. يشرف حاليًا في المركز اللبناني للدراسات على مشاريع تهدف إلى إيجاد مسارات مستدامة للخروج من أزمات لبنان المتعددة.  سارة هيغ رئيسة السياسات في منظمة اليونيسف في لبنان، ومسؤولة عن قيادة عمل اليونيسف المتعلق بالحماية الاجتماعية وفقر الأطفال وعدم المساواة والمالية العامة. وهي خبيرة اقتصادية عملت سابقًا مع اليونيسف في غرب أفريقيا، ومع صندوق إنقاذ الطفولة كرئيسة للأبحاث، وكذلك لدى البنك الدولي ضمن فريق الحدّ من الفقر. وليد صايغ متخصص في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في منظمة اليونيسف في لبنان. يتمحور عمله حول السياسات الاقتصادية والمالية وتأثيرها على الفقر وعدم المساواة والتنمية الشاملة والحماية الاجتماعيةخلال الأشهر القليلة المقبلة من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي حزمة جديدة من حقوق السحب الخاصة لدوله الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، استجابة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).1 وكون لبنان عضوًا مشاركًا، من المقرر أن يتلقى ضخًّا نقديًا غير مشروط بقيمة 860 مليون دولار. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعزّز السيولة و بالتالي يساهم في التخفيف من حدة الإنهيار الإقتصادي على المدى القصير ، إلا أنه يأتي من دون أي شروط مسبقة للاستخدام أو الرقابة ، مما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه الأموال وتخصيصها.  لبنان يواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث،2 وقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا، وازداد الفقر المدقع أكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عامين.3 الانهيار الاقتصادي في جوهره، متجذر في أزمة حوكمة وسوء إدارة وفساد واستيلاء ذوي النفوذ على الموارد والثروات وغياب الثقة في الحكومة. وقد ثبت أن تراكم هذه المتغيرات شكّل مأزقًا كبير في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، لا سيما بشأن استعداد الأخيرة للموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على قروض تعافي من صندوق النقد الدولي يضاهي حجمهاالمخصصات المتوقعة في الشهر المقبل .  منذ بداية الأزمة عام 2019، لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة أو مستعدة لاتخاذ أي خطوات لوقف نزيف الدولارات التي تشتدّ الحاجة إليها للاستيراد، بما في ذلك إصدار قانون مراقبة رأس المال (capital control law) وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي. بدلًا من ذلك، وللتخفيف من أثر انخفاض قيمة العملة على أسعار الاستهلاك، وضعت الحكومة نظام دعم مكلفًا وغير عادل،4 نُفِّذ في ظلّ رقابة تشغيلية أقلّ ما يُقال فيها إنها محدودة، ما جعله عرضة إلى سوء الإستخدام.5 إلى جانب خروج رؤوس الأموال من...