في محاكمة الوزراء: رأي في دراسة د. حسان رفعت

د. محمد طي }ندلي هنا برأي علمي أكاديمي ولا نناقش ما يجري على الساحة ولا نعبر عن موقف جهة سياسية ما.{ ما زالت قضية محاكمة الوزراء السابقين مطروحة وسط تجاذبات حادّة داخل لبنان على المستويين السياسي والقضائي، وكان الدكتور حسّان رفعت نشر في جريدتكم الغرّاء دراسة دستورية تناولت صلاحيات القضاء العادي وصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ونحن نوافق الدكتور رفعت في معظم ما ذهب إليه، إنما لنا رأي مختلف في نقاط محدّدة. في مسألة كون القضاء العادي هو القضاء العامّ في مسائل المحاكمات الجزائية، وكون المجلس الأعلى هو قضاء خاص، وأنه إذا لم يمارس صلاحيته، بدءاً باتهام مجلس النواب للوزير أو رئيس الوزراء، تعود الصلاحية إلى القضاء العادي، نوافقه على رأيه المتفق مع موقف العلامة إدمون رباط، المنسجم بدوره مع وجهات نظر فقهاء الجمهورية الثالثة الفرنسية. ذلك أن نصّ الدستور اللبناني في المادة 70، متفق لجهة أن بدء الملاحقة يعود لمجلس النواب مع نصّ المادة 12 من القانون الدستوري في 16 تموز 1875. فقد نصّت المادة 70 المذكورة على أنه: " لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ..." ونصت المادة 12 من قانون 16 تموز 1875 على أنه "Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions" "يمكن أن يتهم الوزراء من قبل مجلس النواب من أجل الجرائم المرتكبة في ممارستهم وظائفهم".  ففي الحالتين، هناك إمكانية لا إلزام، كما في حالة رئيس الجمهورية. وتختلف المادتان الدستوريتان بشأن المحكمة، فينص الدستور اللبناني على أنها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما، ينص الدستور الفرنسي على أنها مجلس الشيوخ.  وقد ناقش العلامة ليون دوغي L. Duguit هذه النقطة فقال:“pour les crimes commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions deux hypothèses peuvent se présenter : Si la Chambre des députés ne dit rien le droit commun s’applique ; La procédure ordinaire suit son cours et les ministres sont traduits devant la cours d’assises. Mais la chambre des députés peut...