رسالة مفتوحة إلى الحاكم رياض سلامة

طلال خواجة سعادة حاكم البنك المركزي السيد رياض السلامة المحترم،لا بد بداية من الإقرار بان التعميم ١٥٨ يحتوي على إيجابية ملموسة كونه يفرج عن فريش دولار للمرة الأولى منذ ان توقفت البنوك عن دفع الدولار للمودعين العاديين في اعقاب تخلف السلطة عن دفع اليورو بوند في ٩-٣-٢٠٢٠. اقول السلطة لان الحكومة الديابية شكلت واجهة للسلطة الفعلية المشكلة من ديو فائض القوة القاهرة في حارة حريك ومستشاري بلاط بعبدا. واقول المودعين العاديين ليس اعتباطا، بل لان المودعين الاقوياء والشبيحة مازالوا، وبالتواطؤ مع ادارات البنوك وتطنيش من البنك المركزي والقضاء ولجنة التحقيق(دعك من الاستعراض القضائي الكيدي ومن التحقيق الجنائي الوهمي ومن معارك البدل عن ضائع) يحولون الاموال منذ اقفلت هذه البنوك ابوابها بوجه المودعين في ذلك اليوم الاسود، حيث تعاطت جمعية المصارف وكانها عصبة سرية تتهيأ للرد على تداعيات الانتفاضة البيضاء التي اخرجت الازمة من دهاليز السلطات المتصارعة والمتحاصصة إلى الفضاء اللبناني الموبوء، وهذا يفسر عدم صدور كابيتال كونترول حتى الآن. علما ان حتى حركة طالبان أقرت كابيتال كونترول.وأود أن أطرح على سعادتك بعض الأسئلة وأدون بعض الملاحظات للمتابعين.1- لقد قسم التعميم ١٥٨ المودعين بالعملة الاجنبية قسمين بطريقة قسرية، معتمدا ٣١-١٠-١٩ كمنطلق، علما ان بداية الانهيار المتسارع في سعر العملة الوطنية هو في ٩-٣-٢٠٢٠، وقد ابتدعت انت شخصيا فكرة الاموال الجديدة لتخفيف صدمة الأزمة، ما يؤكد على انه هو الفاصل. والغريب أنك اعتبرت السبب في اختياركم ٣١-١٠-١٩، هو أن الدولار المكون من الليرة بعد هذا التاريخ قد أصبح "لولارا"، علما ان التحويل للدولار فد تم بموافقة سلطة النقد التي ترأسها وفي بلد يعتمد النظام الاقتصادي الحر ويقدس الملكية الفردية.وعلى هامش السؤال، هل تحققت سعادتك او لجنة الرقابة على المصارف إذا كانت الأموال التي حولها شبيحة السلطة واقطاب البنوك إلى الخارج بعد ٣١-١٠-١٩ هي لولار او دولار؟ أم تحولت لجنة الرقابة على المصارف إلى الرقابة على المودعين العاديين الذين مارست عليهم هذه المصارف اذلالا وسرقة وحلاقة، لا يماثله سوى سرقة...