السياسة الاجتماعية المفقودة: بين الحلول النوعية الغائبة والحلول الظرفية المنقوصة

هيام جورج ملاّط في غمرة الكلام، ومن الأنسب القول الثرثرة العارمة التي تعّم مجتمعنا، في حين أن الدول تنشأ وتترعرع بالكلمة وليس بالثرثرة، وأمام "شرشحة" لبنان تجاه العالم من خلال الشرشحة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يتحلى بمزايا معنويات القيادة معتمداً رؤية منتظمة لمعالجة مأساة الوطن مع الخيّرين من أبنائه الذين يتمتعون بخلقية خدمة لبنان وليس استثماره والاستفادة منه وذلك من أجل استرداد دوره الإقليمي والعالمي واستنهاض مجتمعه بمكوناته السياسية والإنسانية، وطالما أن القيمين على القطاعين العام والخاص يتكلمون عن الإصلاح والإصلاحات، حان الوقت لإلقاء نظرة ثانية على البنيان المؤسساتي الذي يرعى الشأن الاجتماعي وعرض حلول عملية إصلاحية بعيداً عن المزايدات والعنتريات وغيرها. ولا بدّ هنا من التذكير أن لبنان نشأ على مدى حوالي القرنين الماضيين دون أن يتمتع بالنفط والغاز ومناجم ذهب وفضة وألماس وأراضٍ زراعية شاسعة وصناعة ثقيلة متقدمة، فالإنسان اللبناني تمكّن تدريجاً بشجاعة وبحكمة من رفع هذا البنيان الاقتصادي والاجتماعي المبني على الحرية وقد أدرك قيمته عند انهياره.لماذا؟لأن قوة المجتمع وصلابته تكمنان قبل كل شيء في قدرة مواطنيه الأخلاقية والثقافية المتمازجة بالذكاء لتقييم الظروف والاستفادة منها أو تجنب مساوئها. لذلك، نرى أن مشكلة لبنان اليوم ليست فقط في وجود أزمة نجمت عن عوامل عدة تراكمت ابتداء من سبعينيات القرن الماضي بل لأن الممارسة السياسية اللبنانية على مختلف المستويات منذ فترة طويلة منعت بروز طبقة قيادية سياسياً وإدارياً قادرة على استنباط الحلول المنهجية المعروفة. بخاصة لمعالجة هذا الإنهيار المالي من خلال إجراءات بنّاءة وملائمة للمحافظة على حقوق المواطن وليس بهضم جنى عمره، من أجل تحقيق نقلة نوعية مميزة في مختلف المجالات - ومنها في المجال الاجتماعي.فالسياسة الاجتماعية التي تخص كل المواطنين لا تتحمل الثرثرة، ولا تتميز فقط بمطالبات تصحيح الرواتب بطبيعة الحال، وإذا اعتمدتها فلا مفر من الانهيار بعد ذلك لأن المطالبات غير المدروسة في المجال الاجتماعي وغيره هي انتحارية خاصة وأن السياسة الاجتماعية في لبنان توقفت عملياً في أواسط الستينات من القرن الماضي ولم يتم تحديثها.والآن وقد انهار البنيان اللبناني نظراً لعدم التبصر، ونقولها بمرارة، لغياب مسؤولية من اعتبروا أنفسهم مسؤولين منذ أكثر من خمسين عاماً، ليس فقط على المستوى العام بل أيضاً على مستوى الهيئات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والنقابية التي اعتمدت لغة المخادعة وليس...