المهمّة واضحة: منع ترميم اللا-دولة الفاشلة

"مواطنون ومواطنات في دولة" لا يصح اعتبار الانتخابات مدخلًا لتغيير النظام. بل هي ساحة لمواجهة مساعيه، من خلالها، لإعادة تثبيت أسسه. سوف تخوض "مواطنون ومواطنات في دولة" المواجهة، في معرض الانتخابات، لتظهير البديل واضحًا عبر تحديد الخيارات الإجرائية التي تتعهّد بها السلطة البديلة.الأزمة بنظرنا فرصة، على قسوتها، لطيّ خمسين سنة من الضياع. ليس المطلوب ترميم ذلك النظام أو الانخراط في أدواره، حتى تلك الاعتراضية التي يتعايش معها، أو المراهنة على تطويره تدريجيًّا. فالظرف ضاغطٌ ويفرض القطيعة، خيارا واجبًا، القطيعة مع أدوار السلطة جميعها يقابلها تواصل حثيث مع الناس كي ينتظموا في الأطر المتاحة، كمجتمع مدني سياسيّ. الالتقاء حول هذا الطرح، بركنيه، المواجهة والقطيعة، بصدقيّة، وبالأفعال، ومنذ الآن، هو المعيار الأوحد الذي نعتمده للتنسيق السياسي، في معرض الانتخابات، قبلها، وأثناءها وبعدها إذا حصلت، مع كل طرف. ينتظم طرحنا وفق تدرّج في ثلاث محطات، التعامل مع عوارض الأزمة أولا، وعنوانها الإفلاس وتداعياته، ومعالجة السبب الرئيس لحصول الأزمة ولتمادي تفشّيها ثانيًا، وعنوانه ترويض المجتمع وأسره، وتحديد العلاج المتاح لذلك السبب الرئيس ثالثًا، وعنوانه إرساء الدولة القادرة والواثقة.المحطة الأولى: التعامل الصريح مع الإفلاس، بعد سرقة مدخرات الناس الخاصة والتعاضدية، بدل إنكاره وترك مفاعيله تتعاظم، وبدل استغلال خسائر المودعين لتشليح الناس الأملاك العامة، على أن توزّع الخسائر توزيعًا عادلًا وهادفًا: مجابهة الحلقة المالية، والإقرار بإفلاس المصارف، كمدخل لا بدّ منه لحفظ الحقوق، وتحميل أصحابها، على أموالهم الخاصة، تبعات إساءة الأمانة اتجاه المودعين،...