مخادعة أخرى في لبنان: ثغرات في الدستور!

 أنطوان مسرّە  تنتشر مخادعة قديمة ومُستجدة تنطلي على قانونيين ومُثقفين بدون خبرة وايديولوجيين: الانهيار في لبنان اليوم يعود الى ثغرات في الدستور! يبيّن هذا السجال مدى التدهور في الثقافة الحقوقية وإنجراف كثيرين في المخادعة.  1. ما هو سائد في قانون العقوبات لا يسري على مجمل المنظومة الحقوقية! ينحصر المبدأ: لا عقوبة بدون نص Nullum crimen, nulla poena sine lege في القانون الجزائي. اما تعميم المبدأ على كل القضايا الحقوقية فيؤدي الى تضخم تشريعي وصياغة تشريعات في عشرات ومئات الصفحات في كل تفاصيل الممارسة. ينتقد ذلك رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق Jean-Louis Debré في كتابه بالفرنسية: "ما لم اكن استطيع قوله" (Paris, Laffont, 2016, 360 p.).   في حلقات نقاش حول الفساد ومكافحته وردت ملاحظات حول ضرورة ذكر العديد من التفاصيل الإجرائية. كان جواب أحد القضاة انطلاقًا من الخبرة ان المتعاملين مع المناقصات العامة يطوّرون هم ايضًا أساليب التحايل في مواجهة تطوير التقنيات القانونية! ان تطوير التقنيات القانونية بهدف ضمان المنافسة قد يؤدي بالعكس الى حصر المنافسة ليس بالأكثر جدارة، بل حصرًا بالخبراء المتمرّسين في تقنيات بروقراطية!  تسعى التشريعات الى العصرنة في حالات حيث لم تلحظ حالات مُستجدة. يُطرح الموضوع بشكل خاص...