نداء لموقف وطني حاسم من الأداء الانقلابي للعهد على الدستور!

حسن الرفاعي  [لمناسبة عيده الثامن والتسعين خص المرجع الدستوري والقانوني النائب السابق حسن الرفاعي "النهار" بهذه الاطلالة].  أمام العبث المجنون بنظام لبنان بفعل خروج رئيس البلاد ميشال عون عن دور الحكم العادل والحكيم الجامع لصالح شخصيّة المحارب لاستعادة "حقوقٍ مسيحيّةٍ سليبةٍ" والمنضوي في "حلف الممانعة" أرى أنّ لبنان أصبح بخطر أكيد وأنّ اللّبنانيّين ذاهبون نحو مزيد من الهجرة والاغتراب والتحسّر على حلمٍ جميل ضاع !ولئلّا يبقى كلامي في خانة العموميّات أوضِح للبنانيّين الآتي طبيعة النّظام اللّبناني وحقيقة الصلاحيّات الرّئاسيّة:منذ دخولي الندوة النيابيّة سنة 1968 ترسخت قناعتي: أنّ نظامنا كان ومازال جمهوريًّا ديمقراطيًّا برلمانيًّا وأنّ لبنان لا يمكن أنْ يبقى بلا هذا النّظام بسبب حرماننا الأحزاب السياسيّة وبسبب النّظام الطائفي، علمًا أن لا طائفيّة في لبنان بل مصالح. أنّ رئاسة الجمهوريّة في لبنان يجب أن تعود لمارونيّ يُطَمئن المسيحيين ويَجمَع بشخصيته وحِكمَتِه وعدله كلّ بقيّة الطوائف حول فكرة لبنان.إنّه الرّئيس القويّ بمحبّة مواطنيه، المسلم منهم قبل المسيحيّ. مُضَلّلٌ كلّ منْ يعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة كان منذ الاستقلال رئيسًا يمتلك صلاحيّات فوق العادة يضمنها له "النّظام الرّئاسي" وحرفيّة المادّتين 17 و53 من دستور ما قبل الطائف اللّتين نصّتا: "تناط السلطة الاجرائيّة برئيس الجمهوريّة وهو يتولّاها بمعاونة الوزراء...""رئيس الجمهوريّة يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيسًا ويقيلهم … ويولي الموظفين مناصب الدّولة …" في حين أنّ نظامنا منذ وضِعَ أيام الانتداب الفرنسي مستوحى في قسمٍ كبير منه من دستور الجمهوريّة الثالثة الفرنسيّة (1875 - 1940) القائم على النّظام الجمهوري البرلماني بسبب اقتران النص بأعراف برلمانيّة غاية في الدّيمقراطيّة.  ومن الأمثلة على هذه الأعراف في لبنان منذ سنة 1943، إجراء رئيس الجمهوريّة استشارات نيابيّة قبل تسمية رئيس الحكومة ( استشارات لم يلحظها نص من الدّستور) وقيام الرّئيس المكلّف باستشارات نيابيّة، لا يحضرها رئيس الجمهوريّة، من أجل تشكيل حكومته بخلاف المادّة 53 الّتي يقول نصها الحرفي أنّ رئيس الجمهوريّة هو مَنْ يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيسًا … ومن هذه الأعراف أيضًا ضرورة أن يقترن مرسوم...