تحديات 2022: هل يعود لبنان الذي كان!

لو لم يكن العهد على أفوله، والبلد في الأمتار الأخيرة لسقوطه نظاماً ومؤسسات، والشعب في أقصى حضيض الانهيار، لكان يصح اعتبار الخطاب-المصارحة الأخير لرئيس الجمهورية، والذي دعا فيه الى طاولة حوار لبحث ثلاثية من الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية والمالية، وخطة التعافي، خارطة طريق لمواجهة تحديات السنة المطلة برأسها من رحم أزمات ونار جهنم الحارقة لكل ما كان جميلاً في بلاد الأرز. لكن الخطاب الآتي من رأس الهرم اللبناني، جاء من خارج زمانه ومكانه، بعدما التهم الانهيار كل أعمدة البلد ومقومات نشاطه وازدهاره، وابتلعت المصالح والحسابات السياسية كل ركائز دستوره وقضائه، فلم يبق الا فتات تتناتشه الزعامات، تماماً كما الفقراء الذين وصلت نسبتهم الى 77 في المئة يتناتشون رغيف خبز يسد جوعاً دخل عامه الثاني منذ ان قرر مئات الآلاف من اللبنانيين ان ينتفضوا ويفتشوا الشوارع في أبهى ثورة عرفها العالم. تطل 2022 وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية قل نظيرها في دولة لا يتجاوز عدد سكانها الأربعة ملايين لبناني، على مساحة بالكاد تتجاوز العشرة آلاف كلم مربع، تستضيف الى جانب هؤلاء نحو مليوني لاجيء يتقاسمون مقدرات اقتصاد منهك وبنى تحتية مهترئة. والسؤال الذي يشغل بال هؤلاء حول ما ستحمله السنة الطالعة في ظل التوقعات بأن الأسوأ لم يأتِ بعد!أطفأ العام 2021 أيامه الاخيرة على تثبيت وقائع الانهيار والسقوط المدوي لدولة المؤسسات والنظام، وترحيل كل مكامن الأزمات الى السنة الجديدة في السياسة والأمن والاقتصاد والمال. في السياسة، التحديات واضحة وتُقرأ من عناوينها الاساسية: حكومة معطلة ومجلس نيابي كذلك، واستحقاق انتخابي يفرض اجندته على ما عداه في الأشهر القليلة المتبقية...