قرار أممي بدعم "اليونيفيل" للجيش موقّتاً!

من اكثر المسائل التي تثير قلقاً متزايداً لدى بعض العواصم التي لا تزال تهتم بلبنان الاثار السلبية للوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد على قدرة القوى الامنية اللبنانية ولا سيما الجيش وقوى الامن في الحفاظ على الاستقرار في البلاد. كانت غالبية هذه العواصم حذرت على نحو مباشر وعبر سفرائها في لبنان مراراً وتكراراً على مدى الاشهر الماضية من الهشاشة التي يمكن ان يصل اليها الوضع الامني ما لم تتألف حكومة تتولى ادارة البلاد وتوقف تسارع الانهيار. وتالياً فان الحوادث المتنقلة التي ترقي في بعض مظاهرها الى مستوى الحروب الصغيرة ليس مفاجئا بمقدار ما هو مقلق نظرا الى انسداد الافق واقعيا من اجل تأليف حكومة في المدى المنظور وفق ما بات محسوماً في نظر عدد من هؤلاء بناء على كل المؤشرات المترجمة لذلك. يضاف الى ذلك ان الظواهر المتفلتة للأمن مرشحة للتزايد على خلفية اشتداد وطأة الازمة الاقتصادية والاجتماعية ما يخشى معه في شكل اكثر فاكثر على الجيش اللبناني وقدرته على توزيع نفسه وقدرته على طول البلاد وعرضها اضافة الى ضبط التهريب على الحدود مع سوريا وتولي المهام المتعلقة به في الجنوب التزاماً بالقرار 1701. وحين عقدت فرنسا مؤتمراً افتراضياً للمانحين من اجل حشد المساعدات للجيش بما في ذلك الغذاء والادوية والمعدات الطبية، فانما كان بهذه الخلفية ....