الضغوط قد تفقد باريس أوراقها

 منذ 2011 يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على كيانات وشخصيات تخدم بشار الاسد وكانت الدفعة الاخيرة منها في شهر شباط الماضي على نحو يعطي مؤشرا قويا على قدرة الاتحاد على فرض عقوبات متى رأى ذلك مناسبا. والانذارات التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى المسؤولين اللبنانيين المعرقلين لتأليف الحكومة لا يمكن ان تظل تراوح في هذا الاطار وحده من دون نقلها الى مرحلة جديدة تقضي بوضعها موضع التنفيذ وفرض عقوبات ربما تكون اشد وطأة من العقوبات الاميركية التي فرضت على بعض النواب والوزراء السابقين لانها قد تحرمهم من التوجه الى اوروبا وليس الى الولايات المتحدة فحسب في حين تبقى الدول الاوروبية الافضل لايواء الاموال المهربة والوجهة المفضلة للغطرسة لدى السياسيين اللبنانيين. ولعل فرنسا تصحح عبر خطوة مماثلة بعض الاخطاء التي ارتكبتها في المقاربة التي اعتمدتها في انقاذ سلطة ردت لها المعروف بادارة الظهر للمبادرة الفرنسية لانقاذ لبنان وتاليا لإنقاذ السياسيين واعادت لهم صدقية كان سحبها الشارع منهم. الا ان محاذيرها انها قد تدفع المعاقبين الى المزيد من التصلب وتصعيب الوضع وتعطيل قدرة الفرنسيين كليا او ربما قد تقدم خدمات الى الفريق المعرقل من خلال احتمال دفع الرئيس المكلف الى الاستقالة اذا لم يكن لدى الفرنسيين من اوراق سوى الضغط من اجل احياء التسوية بين الحريري وجبران باسيل. فهذه هي الورقة الاساسية التي لا يزال يصر عليها الفرنسيون فيما ان مفاعيلها...