العقوبات كرافعة مهمة للضغوط الأميركية

خلال محاولات تنسيق الموقفين الاميركي والفرنسي في لبنان ابان ازمة تأليف الحكومة، تمسك الفرنسيون باعتقاد ان العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ساهمت في عدم نجاح السفير مصطفى اديب في تأليف الحكومة لا بل في تشدد الثنائي الشيعي في التمسك بمطالبه ولا سيما في الحصول على وزارة المال. واقتنع الاميركيون لاحقا بهذا المنطق وربما رأوا ان التوقيت لم يكن مناسبا لهذه العقوبات تحديدا. وفيما بعد اعتبر البعض ان العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على رئيس التيار العوني جبران باسيل وجهت ضربة قاصمة لرئيس الجمهورية ميشال عون وبات البلد تبعا لذلك في معادلة ان هذا الفريق الذي حشر في الزاوية يمكن ان يغدو مؤذيا أكثر من قبل في حال كانت العقوبات لمنع زيادة الاذية ووقف تمادي الفساد. ولكن النتيجة كانت المزيد من التعطيل وربما فقدان الولايات المتحدة القدرة على الضغط على هذا الفريق ما دامت ضيقت جدا قدرته على تحقيق طموحاته. ولم يكن مقدرا ان يكون باسيل وحده على لائحة العقوبات الاميركية قبل عام تقريبا فيما ان تغيير الادارة الاميركية ساهم في الاعتقاد انه وإلى جانب المبادرة الفرنسية التي تفضل التلويح بالعقوبات من دون فرضها في الواقع فان الادارة الاميركية برئاسة الرئيس جو بايدن قد تعتمد مسارا مختلفا.خلال...