الشِرك بالدولة

يوصف النظام السياسي في لبنان بأنه ديموقراطي وذلك بالاستناد إلى معيار ظاهري شكلي هو أن المواقع الدستورية في السلطة التنفيذية يتم تداولها بصورة سلمية وبالاستناد إلى عملية انتخاب لممثلي الشعب تحظى في الظاهر أيضاً بالشرعية التمثيلية. كما ينطلق البعض من وجود حريات في لبنان تمارس في الحياة العامة وتخوّل المعترضين إبداء الرأي وانتقاد السلطة، للقول بأننا في بلد حريات مقارنة بغالبية الدول المحيطة. أما المقياس الحقيقي لهذه وتلك فهو مدى التأثير الفعلي في موازين القوة وفي التحكم الحاصل في مفاصل السلطة من قبل الجهات التي تتولى هذه السلطة بصورة فعلية، لا سيما أن التداول الظاهر للسلطة لا يطال إلا بعض الوجوه التي لا تعتبر في عداد المجموعة الممسكة بزمام السلطة الفعلية والتي تدير البلد عبر المؤسسات الدستورية أحياناً، متى كان ذلك...