أيّة محاذير سياسية واقتصادية فرضت رفع سعر الصرف؟

في حمأة انشغال الوسط الداخلي بدعوة رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم، مقدماً الاستحقاق الرئاسي على استحقاق تشكيل الحكومة بعدما غرق الاخير مجدداً في مستنقع الشروط التعجيزية لرئيس الجمهورية، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الف ليرة، منهياً بذلك ثلاثة عقود من تثبيت سعر الصرف على ١٥٠٧ ليرات. يأتي قرار الخليل ليطرح مجموعة من التساؤلات حيال الخلفيات والحيثيات والتوقيت الذي قضى باللجوء الى قرار عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذه في ظروف اكثر ملاءمة وطبيعية من الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان اليوم تحت وطأة اكبر انهيار اقتصادي ومالي ونقدي شهدته البلاد منذ عقود.لم يكن غريباً وصول السلطات الرسمية الى هكذا قرار بعدما انتفت الحاجة اليه اليوم، بعدما كان التثبيت احد عناصر شبكة الأمان التي حالت دون الانهيار الكامل للبنانيين. فالمصرف المركزي استمر في سياسة الدعم للسلع الاساسية وفق سعر التثبيت القائم على ١٥٠٧ ليرات، ما أتاح الحفاظ على سعر الأدوية والطحين والمحروقات لفترة من الوقت قبل ان يذهب الى قرار وقف الدعم الكلي عن هذه السلع. علماً ان هذه السياسة كانت سيفا بحدين، لأن شراء الوقت الذي عمد اليه الحاكم منذ بدء تعثر المصارف في أيلول ٢٠١٩، كبد الاحتياطي لديه بالعملات الأجنبية خسائر طائلة هُدرت خلالها تلك الاحتياطات بما يفوق العشرين مليار دولار، من دون ان تنجح في لجم الانهيار او كبح التضخم. والمفارقة التي ربما تغيب عن المتابعين للشأن الاقتصادي تكمن في ان لا قانون او مرسوم او حتى تعميم يثبت سعر الصرف، بل كان الامر يقتصر على قرار حكومي صدر مطلع...