لا أعلم ما هو مبرر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لإعادة فتح ملف الزواج المدني في هذا التوقيت بالذات، والإصرار التأكيدي على رفض إقراره في لبنان. والموضوع ليس جديدا، وهو مشرع في لبنان رغم إرادة كل رافضيه والمنادين بهذا الرفض. فالزواج المعقود في أي دولة أجنبية يسجَّل رسمياً في لبنان، وتُحترم مفاعيله القانونية، ويُسجل الأولاد ثمرته كمواطنين لبنانيين يتمتعون بكل الحقوق، ويعودون الى القانون المدني في طلاقهم، ومعاملاتهم، والإرث وغيره. يبقى ان المشكلة عقدة جغرافية ليس إلا. ويعلم المفتي وكل رجال الدين ذلك تمام المعرفة. ويستقبلون كل يوم أبناء طوائفهم الذين تزوجوا مدنياً، ولا يجرؤون على مواجهتهم برفض الأمر، الا إذا كان هؤلاء فقراء الحال، أما الأغنياء الذين يتبرعون للبطريركيات ومراكز الفتوى والرئاسة...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول