لباس البحر شأنٌ عام

في فرنسا ثار قبل سنوات جدل كبير حول لباس البحر على إثر قرارات اتخذتها بلديات في جنوب البلاد منعت بموجبها لباس البحر الكامل للنساء أي اللباس المشابه للبرقع والمسمى burkini. وعندما عُرضت القضية على مجلس شورى الدولة هناك، قضى الأخير بإبطال القرارات البلدية معتبرًا أن الأسباب التي استندت إليها لم تكن تبرّر قانونًا المنع الذي يخالف مبدأ المساواة في استعمال الملك العام وحرية الدخول إليه، ولم يأخذ القضاء الإداري الفرنسي بحجة البلدية المستمدة من قاعدة العلمانية التي تطبقها الجمهورية الفرنسية على سائر وجوه الحياة العامة والمرافق العامة، مرجّحًا بذلك الحريّة والمساواة. كان ذلك في قضية Villeneuve Loubet 2016. وبعد حسم الأمر قضائيًا انتهت القضية وشكلت حيثيات القرار القضائي مستندًا قانونيًا ومعيارًا علميًا للباحثين ولأصحاب القرار.أثيرت اخيرا في لبنان مسألة لباس البحر، بعد حادثة...