أين استقرت قضية "ترشيد الدعم" ولماذا تراجع تداولها؟ مصدر نيابي: الحل مسؤولية الجميع وليس المجلس حصراً

 يبدو ان مصير مشروع "ترشيد الدعم" الذي اخذ حيزا واسعا من الجدال وشغل المسؤولين واقلق الراي العام قبل اسابيع قليلة قد آل تلقائيا في الاونة الاخيرة الى دائرة الغموض والالتباس لاسيما بعدما ضاعت المسؤولية عنه بين الحكومة المستقيلة (تصريف الاعمال) وبين مجلس النواب واستطرادا مصرف لبنان الذي يفترض انه هو من يؤمن تمويل الدعم. لم يعد خافيا ان رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قد ابلغ سابقا الى من يعنيهم الامر انه ليس في وارد ان يختم مسيرته الحكومية القصيرة والمتعثرة بنهاية درامية ومأسوية عبر تحمل مسؤولية قرار بحجم وتاثيرات وتداعيات رفع الدعم عن سلع غذائية اساسية وعن الطحين والمحروقات او ترشيده وان المسالة يتعين ان تكون في عهدة الحكومة المقبلة التي يفترض ان تتحمل التبعات وتجترح الحلول. ومن المعلوم ان المسألة قد انتصبت بعناد امام الجميع بعدما رفعت حاكمية مصرف لبنان الصوت عاليا منذرة من يعنيهم الامر بانه لم يعد في خزائنها اكثر من 800 مليون دولار مخصصة لعملية الدعم المستمرة منذ نحو  11شهرا وقد استنزفت من احتياطي المالية العامة نحو ملياري دولار، لافتة الى ان المبلغ المتبقي في رصيد الدعم هوعمليا مبلغ متواضع لايفي بالغرض لاكثر من شهرين على ابعد تقدير.  هذا الانذار ادرجه البعض (خصوم الحاكم) في خانة الضغوط التي تمارسها حاكمية المصرف فيما وجد فيها البعض الاخر دعوة منطقية للدولة العميقة مؤداها ان عليها تحمل...