لا جدلَ في أحقية مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، تفرغ المتعاقدين بالساعة ودخول المتفرغين إلى الملاك. الملفان مترابطان، لكنهما منفصلان في ما يتعلق بالإستمرارية والحقوق، وهما يعبران عن أزمة الجامعة وكيفية تعامل السلطة مع هذه المؤسسة التي جعلتها مكسورة ومهمشة وعاجزة وتركتها لمصيرها بعدما عبثت فيها وأذلّت جسمها الأكاديمي وغيرّت وظيفتها، وهي مستمرة اليوم في القضاء على ما تبقى فيها من نبض وعصب، إلى حد أن اساتذتها صاروا في الشارع يستجدون من أجل الاستقرار وللحفاظ عليها ويقاتلون لتحصيل حقوقهم ولمنع تآكل مكتسباتهم، حتى ولو كانوا يتحملون المسؤولية أيضاً عما اصاب الجامعة وما حل بها. ليس الكلام عن أحقية مطالب الأساتذة، فهذه مسالة محسومة، إذ لا يمكن...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول