في الكونغرس الأميركي يسمّى كلّ قانون باسم النائب الذي اقترحه وجاهد في سبيل إقراره. على هذه القاعدة يمكن تسمية التشريع الذي أقرّه مجلس النوّاب اللبناني أوّل من أمس، والذي قضى بتعليق السرّية المصرفية لمدّة عام، باسم قانون جورج عدوان. من حقّ النائب عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل، أن ينشرح لصدور هذا القانون الذي بات يحمل اسمه لثلاثة أسباب: السبب الأوّل لأن نائب الشوف المنتمي إلى كتلة القوّات اللبنانية استطاع أن يجمع حول مشروعه نوّابا من مختلف الكتل النيابية، حتى تلك التي تختلف سياسيا مع القوّات. والسبب الثاني، لأن هذا القانون أخرج التدقيق الجنائي من مأزق السريّة المصرفية الذي أدّى إلى انسحاب شركة Alvarez & Marsal من اتّفاقها مع الحكومة اللبنانية حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. أمّا السبب الثالث، وهو الأهمّ، لأن النائب عدوان طالب قبل عدّة شهور تحت قبّة البرلمان بتشكيل لجنة نيابية...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول