نعم فرنسية لفرنجية ولا سعودية له ونعم سعودية – أميركية لـ"عون"

تفيد المعلومات المتوافرة عند متابعي تحرّك شريك "حزب الله" في "الثنائية الشيعية" أي رئيس "أمل" نبيه بري، أن قرار الثاني اليوم هو دعوة مجلس النواب الى الإنعقاد لانتخاب رئيس جمهورية مرتين على الأقل خلال المهلة التي حدّدها الدستور لهذه المهمة، وذلك قبل الوصول الى الأيام العشرة الأخيرة من المهلة التي يستطيع النواب الاجتماع خلالها بنصاب دستوري لانتخاب رئيس أو لمحاولة انتخابه من دون الحاجة الى دعوة رسمية يوجّهها لهم رئيس مجلسهم. في هذا المجال يتساءل أصحاب هذه المعلومات: هل ستكون المعركة معركة نصاب يؤمّن انعقاد الجلسة الأولى للانتخاب؟ ذلك أن النصاب هو حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب هذه الجلسة. يعني ذلك أن تعطيل انعقاد الجلسة يلزمه فقط امتناع ثلث أعضاء المجلس زائداً واحداً عن الحضور. هذا أمرٌ يستطيع أن يقوم به الفريق الممانع وعدد من حلفائه حتى وإن لم يكن نواب حليفه "التيار الوطني الحر" مشاركين له في موقف عدم تأمين النصاب. كما يستطيع أن يقوم به الفريق المناهض أو المعادي للممانعين على تنوّعه وعلى قلّة التنسيق بين أطرافه وأيضاً من دون اشتراك "التيار الوطني الحر" في هذا الأمر. أما في مسألة انتخاب الرئيس وفي الدورة الأولى بعد انعقاد المجلس فإن أياً من الفريقين المتواجهين لن يتمكّن من انتخاب رئيس جديد للبلاد لأنه لا يمتلك الغالبية النيابية التي يفرضها الدستور لإنجاز هذا العمل أي ثلثي أعضاء مجلس النواب. في حال كهذه ماذا يمكن أن يحصل؟ يمكن أن يقرّر رئيس المجلس في الجلسة الأولى نفسها إجراء دورة تصويت ثانية تكفي فيها الغالبية النيابية المطلقة أي 65 نائباً لانتخاب رئيس. ويستبعد كثيرون حصول أيّ مرشح أو حتى غير مرشح لأن الترشيح...