القطبة المخفيّة للتوقيع مع الصندوق قبل الانتخابات: هل نضجت التسوية؟

كما لو أن عصا سحرية تحرّك الملفات في لبنان، فتُخرج ملفاً وترحّل آخر، وتقلب الآيات بين معارض في ما مضى الى متحمّس اليوم، والعكس صحيح. فهل السبب شعبوي مرتبط بالاستحقاق النيابي، حيث الملفات تشكل عدة الشغل الاساسية للحملات الانتخابية، أم ثمة ما هو أبعد من هذا التوصيف الذي استعمله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء ليبرّر تعطيل النقاش في مشروع قانون الكابيتول كونترول؟الواضح من المسار الذي تسلكه الأوضاع في لبنان أن ثمة سباقاً تخوضه الرئاستان الثانية والثالثة، لتقديم أوراق الاعتماد وحسن النية تجاه انخراطهما الكامل في ما يمكن الادعاء أنه عملية إصلاحية لوضع البلاد على سكة التعافي والخروج من جهنم. والقول بأنه ادعاء يعود الى أن المقاربة الإصلاحية التي تعتمدها السلطة التنفيذية وتحيلها الى السلطة التشريعية للموافقة عليها، انطلاقاً من التزام السلطتين أمام صندوق النقد الدولي، بالتوافق والانسجام معه، لا تلاقي إجماعاً أو قبولاً من الأطراف المعنية التي سيقع على عاتقها وزر تحمّل الأعباء والأكلاف، والمقصود بهما القطاع الخاص والمصرفي تحديداً، والناس بكل شرائحهم وودائعهم، الصغيرة منها والكبيرة. لم تكن مسرحية الجلسة الأخيرة للجان النيابية المخصصة لدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول المحال من الحكومة بريئة، عندما يتكشف أن الفريق الذي كان يعارض المشروع تحت شعار حماية المودعين بات من أشدّ المتحمسين لإقراره، فيما فريقان متخاصمان في...