الانتخابات في موعدها... إلّا في حالٍ واحدة!

لم يعُد اللبنانيّون متأكّدين من أنّ الانتخابات النيابيّة المُقرّرة في الخامس عشر من شهر أيار المقبل ستُجرى في موعدها. فالفئات السياسيّة والحزبيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة تتبادل الاتّهامات بالعمل لخلق أجواء تجعل الانتخابات متعذّرة الحصول. فأخصام فريقَي "تفاهم مار مخايل" أي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يتّهمونهما بالعمل الجادّ من أجل توفير بيئة سياسيّة وشعبيّة وأمنيّة غير ملائمة للانتخابات. والفريقان المذكوران يردّان على متّهميهما بالتهمة نفسها. وينتظر هؤلاء اللبنانيّون من "جلسات" مجلس النوّاب التي بدأت أمس، ويُفترض أن تستمرّ يومين، أن تكشف الفريق الراغب ضمناً في التعطيل وهو "التيار الوطني الحرّ" في رأي أخصامه بل أعدائه، ومعهم "الحزب". لذلك فإنّهم ينتظرون أن يُنفّذ نوّاب الأوّل التزامهم تقديم مشروع قانون أو اقتراح قانون لإلغاء التعديل الذي أدخلته غالبيّة مجلس النوّاب قبل أشهر على قانون الانتخاب وذلك لجهة إرجاء حقّ المغتربين اللبنانيّين في انتخاب نوّاب منهم في الدائرة "السادسة عشرة". وعدد هؤلاء النوّاب ستّة وتقتصر دائرتهم على جغرافية الانتشار اللبناني في القارات الست. يعني ذلك إلغاء حق المنتشرين في التصويت من الدول التي يعيشون فيها للمرشّحين للنيابة في الدوائر الخمس عشرة في لبنان. وإذا حصل ذلك فإنّ الوقت الضيّق أساساً لن يسمح بتطبيق قانون الانتخاب المُعدّل ثانيةً، الأمر الذي يفترض...