موازنة 2022 تغازل صندوق النقد: ترقيع ومحاولة استدراك للانهيار

هل هي العجلة التي استدعت خروج مشروع قانون موازنة 2022 هجيناً من خارج البيئة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يقبع بها لبنان منذ أكثر من عامين، أو أن المشروع هو أقصى ما يمكن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي إنجازه في ظلّ شدّ الحبال الحاد الذي تشهده الحلبة السياسية، وقد دخلت الاستحقاق الانتخابي من بابه العريض؟ ليس السبب حتماً العجلة التي فرضها قرار ثنائي "حزب الله"- "أمل" على الحكومة لاستئناف نشاطها وتخصيص جلساتها المرتقبة اعتباراً من الإثنين المقبل لدرس وإقرار مشروعي موازنتي 2021 و2022 إضافة إلى رزمة من المراسيم المتصلة بمطالب نقابية تتصل بتقديمات اجتماعية ومنح وغيرها. فوزارة المال كانت كشفت في شكل غير رسمي أنها أنجزت مشروع موازنة السنة الجارية، بالتزامن مع المسار الذي تسلكه خطة التعافي الاقتصادي، وذلك من أجل أن تكون جاهزة قبيل بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، المتوقعة الإثنين المقبل، حرصاً منها على توجبه إشارات جدية حيال التزام الحكومة المسار الاصلاحي المطلوب للدخول في اتفاق على برنامج مع الصندوق. لكن القراءة الأولية للمشروع المقترح والذي ستباشر الحكومة العائدة إلى العمل يوم الإثنين درسه ومناقشته، لا يعكس توازناً في العملية الإصلاحية، بقدر ما يعكس اختلالاً يؤكّد استمرار المقاربة الاقتصادية للأزمة، من دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجوهرية والهيكلية حتى التي طرأت على البنية الوظيفية والمالية للاقتصاد، أو على البنية الاجتماعية للشرائح المجتمعية، على المستويين الرسمي والخاص. قد يبدو المشروع للوهلة الأولى أنه يحاكي هذه المتغيرات، فتقرأ فيه بنوداً ومواداً تلحظ إعفاءات وحوافز، لكن لا تلبث أن تجد فيه المقاربة التقليدية القائمة على عمل محاسبي بحت: زيادات ضريبية لتأمين إيرادات جديدة تغطي الحاجات الانفاقية، تعتمد في شكل أساسي على الضرائب غير المباشرة وعلى زيادة الرسوم على السلع...