تقول المادة 7 من الدستور "ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات دون فرق بينهم"، ولكنننا وصلنا الآن الى زمن لم يعد لكل هذا أي معنى، باعتبار ان رئيس الجمهورية ميشال عون منهمك في القتال حتى آخر حجر في هذه الجمهورية المنهارة، حول صلاحيته الدستورية هو شخصياً في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أما حياة الناس فشأنهم! لا داعي للرجوع الى الرد المفحم الذي جاءه من الرئيس نبيه بري، عندما ذكّره بأن مجلس النواب الذي يمثل الشعب هو الذي يسمّي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، كما هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، الذي لا تعني مشاركته دستورياً في تشكيل الحكومة، ان يكون صاحب حصص وان يسمي وزراء، وهو كان ينكره صراحة مثلاً على الرئيس ميشال سليمان! لا داعي لكل هذا، فالمشكلة لم تعد تشكيل حكومة في بلد يتلوّى ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
