لا مؤتمر تأسيسياً و"حزب الله" يحرق أعصاب المسترئسين

على رغم كل ما يشاع عن ان المرحلة المقبلة سوف تتمخض عن ذهاب القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار المقبل الى مؤتمر تأسيسي يفضي الى تغيير الصيغة اللبنانية لمصلحة تكبير "حصة الطائفة الشيعية" في النظام، فإن الامر ليس اكثر من أفكار تُرمى في الصالونات السياسية، ولا سيما ان لبنان هو دولة معلّقة، ونظام معطل من الداخل، الامر الذي كما يقال "كربج" الدولة والحكم والسلطة لأكثر من سبعة عشر عاما. وللتذكير، فإن الحديث عن مؤتمر تأسيسي ليس جديدا، كما ان دافعه ليس بالجديد أيضا. فالعارفون يذكرون جيدا ان موضوع تكبير المشاركة الشيعية في النظام الذي قام منذ اتفاق الطائف استنادا الى "الحجم الواقعي" للطائفة (بمعنى آخر حجم "حزب الله") طُرح خلال مرحلة حرب تموز 2006، على هامش الاتصالات الفرنسية - الإيرانية (في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك) التي جرت في محاولة لوقف الحرب. يومذاك طُرحت الفكرة للمرة الأولى في لقاء جمع موفد الرئيس شيراك الى طهران، في سياق التفكير بمصير سلاح "حزب الله" بما أوحى ان ثمن نزع سلاح "الحزب" (وهو إيراني بالمعنى الاستراتيجي) يستدعي تعزيز الحصة الشيعية في النظام. آنذاك حُكي في الكواليس عن استحداث موقع نائب لرئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات، وأيضا استحداث موقع نائب ثان لرئيس الحكومة مع منح نائبَي الرئيس التوقيعين الثالث (للارثوذكس) والرابع (للشيعة) وكان ذلك قبل ان يتمسك "الثنائي الشيعي" بموقع وزير المال للامساك بالتوقيع الثالث في السلطة التنفيذية. أيضا حُكي يومها عن منح الطائفة الشيعية أحد موقعين في الدولة، قيادة الجيش، أو حاكمية مصرف لبنان.

 

ما سبق حصل في حقبة كانت مشبعة بالتطورات الأمنية محليا وإقليميا، وصُرف النظر عنها، لا سيما بعدما حاصر "حزب الله" وحلفاؤه السرايا الحكومية لأشهر طويلة، ثم عطلوا مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري.

اليوم يسمع المراقبون كلاما عن "مؤتمر تأسيسي" يدفع نحوه "حزب الله" من خلال مواصلته سياسة منهجية "تكربج" الدولة. وعلى مستوى الانتخابات النيابية يتطلّع الحزب إياه الى نيل غالبية اكبر من الغالبية التي يمتلكها راهنا (70 الى 74 نائبا)، والهدف قد يكون الدفع في اتجاه تغيير دستوري للنظام من خلال تفريغ متدرّج لدستور الطائف من خصائصه، وخصوصا في ظل الشرذمة التي يعاني منها الصف المعارض لسيطرة "حزب الله". يُحكى أيضا عن "مؤتمر دولي" برعاية فرنسية قد يدفع نحوه الرئيس ايمانويل ماكرون (في حال إعادة انتخابه في الرابع والعشرين من نيسان الجاري). والمؤتمر الدولي الذي يتحدثون عنه لا يزال مجرد فكرة لم توضع على طاولة البحث اميركيا، ولا عربيا، باعتبار ان المرحلة الحرجة في أوكرانيا قد تطول، والمعسكر الغربي غير مستعد لفتح ملف شائك كملف لبنان، حيث تتقاطع في ساحته كل المصالح الخارجية والإقليمية، فضلاً عن اللعبة الطائفية الضيقة التي تحكم جزءا مركزيا من المعادلة. ولن يُطرح أي مشروع جدي لمؤتمر دولي وقد لا يُطرح. وأخيرا حسم الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال في اطار يستطيب فيه "حزب الله" حرق أعصاب المسترئسَين الظاهرَين حتى الآن جبران باسيل وسليمان فرنجية.