لا بدّ للعهد من تحديد خسائره

 تمت لملمة تداعيات الفضيحة القضائية التي شكلت مسرحا استعراضيا بامتياز على مدى يومين بصعوبة ولكن باصرار يستبق اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الأعلى  لانقاذ ما تبقى من هيبة القضاء. واذا كان التيار العوني يقدم اوراق اعتماده للخارج عن مكافحته للفساد كما يقول بالاسلوب الذي انتهجته القاضية غادة عون، فمن المؤكد انه اطلق النار على نفسه باعتبار انه قدم نموذجا عن كيفية تطلعه المستقبلي الى ممارسة مهامه الرئاسية التي يطمح اليها رئيسه جبران باسيل. فحتى لو تم التسليم جدلا بان القضية محقة، فان المقاربة التي اعتمدتها القاضية عون بتغطية صريحة من مرجعيتها السياسية اظهرت للبنانيين والخارج على حد سواء تدميرها السلطة القضائية كسلطة اخيرة لا تزال قائمة هيكليا وعملانيا ما ينحي باللائمة الكبرى عليه في تفكيك مؤسسات الدولة بدلا من استمرار تحميل هذه المسؤولية للاخرين، فيما ان هذه السلطة القضائية التي هي مرجع لكل المتخاصمين على كل الصعد وفي ابسط التفاصيل يفترض انها مرجع في التحقيق الجنائي الذي يرفعه الرئيس ميشال عون كعنوان لما تبقى من عهده يتقدم على تأليف حكومة جديدة. يترجم ذلك وضعا صعبا جدا غدا عليه وضع التيار بكليته في ظل مجموعة اعتبارات من بينها : ان ثمة عزلة سياسية قاسية ومربكة يواجهها رئيس التيار على ضوء اداء افقده اي تواصل مع افرقاء الداخل ومع الدول عربية كانت او غربية وفي ظل عدم...