هل تتوقّع "الإدارة" "عنفاً" في واشنطن الشهر المقبل؟

 ما حصل في المحاكمة الثانية في الولاية الرئاسية اليتيمة للرئيس دونالد ترامب كان متوقّعاً. إذ بُرِّئ من تهمة التحريض على اجتياح أنصاره من "المتفوّقين البيض" والعنصريين مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي. أما السبب للتبرئة فلم يكن عدم اقتناع غالبية كبيرة من أعضاء المحكمة الذين هم في الوقت نفسه أعضاء مجلس الشيوخ بعدم مسؤوليته عن ذلك العمل المهدِّد لوحدة الشعب الأميركي واستقرار بلاده.  بل كان عجز ديموقراطيي المجلس المذكور البالغ عددهم 50 عن إقناع عدد من جمهورييه بالإنضمام إليهم من أجل توفير الغالبية القانونية اللازمة لاتهامه وتالياً لعزله من الرئاسة، رغم أنه تركها بفعل انتهاء مدتها. علماً أن سبعةً من هؤلاء صوّتوا مع الديموقراطيين. هذا ما يقوله متابع أميركي مزمن وجدّي جداً لأوضاع بلاده داخلاً وخارجاً ويضيف: "عدم الإدانة لا يعني على الإطلاق أن ترامب سـ"يفلت" من الدعاوى القضائية المرفوعة عليه في أكثر من ولاية، ومن الملاحقات القانونية جرّاء خرقه القوانين مرّات عدّة سواء من أجل أعماله أو حتى من أجل مصلحته السياسية وأبرزها كان فوزه بولاية رئاسية ثانية. ذلك أنها ستلاحقه مثل الكوابيس في حلّه وترحاله كما يُقال. لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن معظم المعلّقين والخبراء والمحلّلين في وسائل الإعلام المتنوّعة وصفوا اقتحام "الكابيتول" بمحاولة إنقلاب على النظام. لكن أحدهم أضاف: "انقلابٌ فاشل...