التيسير الكمي وحاجات البلدان النامية

موضوع الدين العام اليوم هو الشغل الشاغل للدول المتقدمة. وزيرة المال الأميركية جانيت يالين والتي كانت سابقًا رئيسة بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) وفي رسالة لها إلى الكونغرس في 8 ايلول الجاري حذرت فيه من نفاد التمويل للحكومة الفيديرالية الأميركية في تشرين الأول المقبل في حال لم يتم رفع سقف الدين العام الأميركي. وهذا ما حذرت منه ايضًا رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستيان لاغارد التي كانت رئيسة صندوق النقد سابقًا.فكرة التيسير الكمي، أي اعتماد المصارف المركزية والمؤسسات المالية على تملك سندات إقراض للبلدان النامية أو أسهم في شركات قائمة كانت تبدو مهددة بالإقفال، توسعت وتعمقت بعد عام 2009 وتبين حاجات بعض الشركات الكبرى والبنوك لتمويل سريع مقابل فوائد معقولة ولفترات قد تصبح طويلة حتى لو بدأت لتغطية حاجات لسنتين او ثلاثة.ربما ماريو دراغي في ذلك الوقت رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي أجاب المتسائلين حول إمكانية افلاس اليونان، والتي بلغت كلافها التمويلية 330 مليار يورو، بالقول ان الاموال ستتوافر مهما بلغت الحاجة.لقد استدعى موقف دراغي حكام البنوك المركزية في السوق الأوروبية وقيادة بنك الاحتياطي المركزي الأميركي – اي البنك المركزي – تحوط البنوك المركزية في وجه الافلاسات المحتملة للدول والمؤسسات الكبرى.لقد أنقذ هذا التوجه ايرلندا والبرتغال واسبانيا وبالتأكيد اليونان من الافلاس، والولايات المتحدة تجاوبت خلال تولي...