ماذا ينتظر المودعين في خطة الحكومة؟

بقطع النظر عن التقويم السلبي أو الإيجابي لها، فقد تمكّنت حكومة حسان دياب من وضع خطة للتعافي الاقتصادي والمالي، مستندة على اتفاقها مع شركة "لازارد" الفرنسية، بعد نحو ثلاثة أشهر على تشكيلها، كاشفة عن توجهاتها الاقتصادية والمالية، بعدما أعلنت رسميا قرارها تخلّف لبنان عن سداد ديونه السيادية. منذ ذلك القرار، والبلاد تتخبّط في سياسات عشوائية، لم تنجح حكومة نجيب ميقاتي التي تشكّلت بعد نحو عام على استقالة حكومة دياب وتحولها إلى تصريف الاعمال، في تجاوزها، أو في التوصل إلى خطة جديدة أو أقلّه تعديل أو تحديث الخطة السابقة، فكان أن استفحلت الأزمة، مستنزفة احتياطات المصرف المركزي ليس على حماية العملة الوطنية التي سجلت انهيارات متتالية في وجه العملة الأميركية بلغت نحو 80 في المئة من قيمتها، وإنّما على دعم مواد استهلاكية وغذائية، لم تؤدّ هدفها في حماية القدرة الشرائية...