تكراراً، عن أي تدقيق جنائي يتحدث الرئيس ميشال عون، وليس في البلد سلطة تنفيذية يمكنها مثلاً اتخاذ قرر يتعلق بحقوق لبنان وحدوده البحرية جنوباً وشمالاً، وهي أعجز حتى عن وقف "سرقات الدعم" التي تنفّذ بطريقة حمقاء وعبيطة أدت، عمليا، الى استنزاف ودائع الناس في المصارف، على أوهام وزراء من الهواة عرفوا ويعرفون ان الدعم يذهب الى سوريا والى التجار المحتكرين، لكنهم يستمرون في هذه الحماقة. في الثالث من أيار من العام الماضي، قال عون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، ان محاربة الفساد في لبنان تتطلب إطلاق يد القضاء وتحريره من الضغوط السياسية، لكي يستطيع ملاحقة الفاسدين مهما علا شأنهم ونفوذهم السياسي، واعتبر ان "الخطوة الأولى والاساسية تكمن في إطلاق يد القضاء في ملاحقة كافة ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، وان...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول