لبنان في مرحلة الانحلال الاقتصادي

 يشكو اللبنانيون من تردّي ظروف الحياة الطبيعية في لبنان، والامور الظاهرة للعيان تتلخص بالمظاهر الآتية:- ارتفاع أعداد طالبي الهجرة وغالبيتهم من خريجي الجامعات. - انحسار حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في شكل واضح. فأعمال مقاصة الشيكات كل يوم اربعاء، لدى مصرف لبنان الذي أمّن هذه الخدمة منذ زمن، تقلصت بنسبة 80%. - معدلات التضخم، ويجب النظر اليها من زوايا مختلفة. فتضخم المواد الغذائية هو الاعلى، والتضخم وفقدان المواد المطلوبة ظاهر في انخفاض توافر الادوية وارتفاع اسعار الموجود منها. - انحسار الرغبة في الاستثمار بلبنان، ومعطياته سواء من قِبل غير اللبنانيين او اللبنانيين الوافدين والحاملين مبالغ من النقد الاجنبي، والذين لا ثقة لهم بالبنوك التي جمدت حسابات المودعين وحمّلتهم خلال عام خسارة 30% من القيمة الاسمية للودائع، وليس هنالك من برنامج لضمان الحصول على 50% من الودائع المترصدة خلال 5 اعوام. - ارتفاع نسبة مؤسسات التصنيف الدولية التي اعتبرت منذ القرار الشجاع (!) بعدم دفع فوائد اليوروبوند في آذار من العام المنصرم لبنان بين الدول المتخلفة عن تسديد ديونها. - لم يُصر الى وضع خطة مالية اقتصادية منذ الاحساس ببداية الازمة عام 2016، وكل ما توافر تقديرات لخسائر الدولة، والمودعين، والمصارف ومصرف لبنان، ولم يتوافر حساب دقيق حتى تاريخه، والنطق بالمحاسبة الاجرامية خيالي ولن يؤدي الى نتيجة مادام بعيدا عن تفحّص نفقات وزارة...