إذا سقط الحاكم... هل يسقط وحده؟

فصل جديد من فصول ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من جانب النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، تُرجم امس بمداهمات قام بها جهاز أمن الدولة لمقر عمل سلامة في المصرف المركزي والمقر إقامته، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي اصدرتها عون في حقه قبل فترة. لم تنتظر عون نتائج الاستئناف الذي تقدم به سلامة، كما انها لم تقف عند أجوبته او طلب تنحيتها بسبب اتهامه لها بتسييس التحقيقات عبر تغريدات تعبر عن مواقفها. في المقابل، لم ينتظر سلامة القوى الأمنية ليسلم نفسه لها، ولم يتوقف عن ممارسة عمله، وان لم يُعلن عن مكان تواجده. ولكن الامر لن يتوقف وسيستمر رافعاً مستوى النزاع بين الحاكم ورئاسة الجمهورية الى سقف غير مسبوق في العلاقة بين رأس الدولة وأعلى سلطة نقدية فيها، وهما للمفارقة، ارفع مركزين للموارنة. في القراءة القانونية، لا تسلك قضية سلامة مسارها السليم كما توضح مصادر قضائية، على خلفية ان عون لم تعترف بدعوى الرد التي تقدم بها سلامة امام محكمة الاسئناف، بل طالبت جهاز امن الدولة، وليس قوى الامن الداخلي احضار الحاكم وتوقيفه بهدف التحقيق معه كشاهد في المبدأ، في الدعوى المقامة أمامها من قبل مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام"، علماً ان المهمة الأمنية ليست من صلاحيات جهاز امن الدولة،...