هل تعيد الانتخابات الثقة بأهل السلطة؟

لعل أبرز ما توصلت اليه بعثات ديبلوماسية مهتمة بان قانون الانتخابات الحالي الذي تم دفع المنتفضين اللبنانيين إلى خوض الانتخابات على اساسه وحجز مقاعد لهم تساهم في التغيير المرجو هو قانون مفصل على قياس القوى السياسية ويقيد إلى حد كبير هامش وصول قوى مستقلة. هذه الخلاصة تسمح بالاستنتاج ان لا تغيير كبيرا يمكن ان يحصل ولكن هذا لا يمنع من اصرارها على ضرورة الاقتراع ومحاولة وضع الرجل في الباب ايا يكن عدد من يتاح لهم الوصول وفق القانون المعمول به راهنا. السؤال الذي يطرحه البعض يتصل بما اذا كان وصول قوى من المجتمع المدني يمكن ان يضفي شرعية على مجلس نيابي يكرر نفسه لا سيما ان القوى السياسية الموجودة في الحكم راهنا فقدت ثقة الخارج . والواقع ان لبنان انهك المجتمع الدولي الذي لم يعد يأبه ولا يريد الاستماع او معرفة ما يجري في لبنان باستثناء فرنسا على الارجح الذي وضع رئيسها لبنان في جعبته اينما حل ولا يزال يضع لبنان على سلم اولوياته فيما جهد في الاشهر والاسابيع الاخيرة من اجل رأب الصدع بينه وبين الدول الخليجية . السلطة التي ستعيد انتاج نفسها تفتقد إلى الصدقية التي تسمح بمدها بالدعم اللازم الذي تحتاج اليه فيما ان المساعدات التي تتقرر للبنان تنحصر في الواقع الانساني والمعيشي...