حتى آخر لبناني

ليس استعصاء عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع سوى تأكيد إضافي لكون لبنان لا يُحكم لا بالدستور ولا بالقوانين، بل بالقدرة على الإرغام، وهذه حال من يحمل السلاح خارج سلطة الدولة وبالرغم منها، وهو ما نشهده منذ خروج الوصاية السورية وحلول الهيمنة الفارسية، مقنّعة بـ"حزب الله"، الذي يسترهن البلاد والعباد بالتكافل والتضامن مع "حركة أمل" في قيادة رأس الشرعية التشريعية نبيه بري رئيس مجلس النواب، وبذلك يمكن لما لا يؤخذ بسطوة السلاح أن يؤخذ بانتحال سلطات لا يأتي بها التشريع بل بدع كالميثاقية ونظرية القوي في طائفته، التي تشاركت مع فائض قوة السلاح لتأتي بميشال عون رئيساً للجمهورية بعد تعطيل سنتين ونصفا. اليوم، كما قبل التسوية الرئاسية الرخيصة، تجمد الحياة العامة تحت ضغط أهل السلاح، ويستمتع أصحاب السطوة بتهاوي الدولة، ومؤسساتها وبتجويع اللبنانيين وخواء...