خطة التعافي إلى مجلس الوزراء بتكتّم شديد... أيّ إجراءات لتمييز خطّة ميقاتي عن خطّة دياب؟

من اللحظة التي أعلنت فيها الدولة اللبنانية، بتوقيع رؤساء مؤسّساتها الدستورية الثلاث الأولى، التزامها تنفيذ مندرجات الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى نحو توقيع برنامج معه، بدأ العد العكسي يواجه هؤلاء، كل من موقعه وما يمثل، لوضع البنود المتفق عليها موضع التنفيذ. ولا تعفي الانشغالات الحاصلة بالاستحقاق الانتخابي مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق، السلطتين التشريعية والتنفيذية من مواجهة التحديات الماثلة أمامهما لجهة ترجمة التعهدات بأفعال تعبّد الطريق أمام أيّ سلطة جديدة، تشريعية كانت أو تنفيذية استطراداً، ستنبثق عن الانتخابات، للتوقيع على البرنامج المرتقب، انطلاقاً من أن الوقت الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس الحالي لم يعد كافياً لإنجاز البرنامج وإقراره. للتحدّيات المشار إليها مساران متوازيان ومتلازمان، أحدهما أمام الحكومة التي ستبادر اليوم الى عرض خطة التعافي الاقتصادي والمالي المرفوعة من رئاسة الحكومة الى طاولة مجلس الوزراء، فيما يقتضي المسار الثاني تسريعاً لمناقشات اللجان...