في ظل العتمة الشاملة التي اعادت السلطة السياسية عبرها لبنان إلى زمن القرون الوسطى نتيجة فشلها الرهيب في ادارة البلد فيما تعيد ترشيح نفسها للانتخابات النيابية كما لو ان معاناة اللبنانيين تجري في زيمبابوي او اي بلد بعيد اخر، استعادت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري بعض الصدقية عبر الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان وثبتت عبره ادانة متهمين أساسيين من مجموعة المتهمين باغتيال الرئيس السابق للحكومة. اذ شكل الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الاولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئة عناصر مشاركين في جريمة الاغتيال وحصرها بمتهم وحيد هو سليم عياش خيبة امل كبيرة في محكمة دولية رغب اللبنانيون بشدة ان تشكل تعويضا معنويا لهم عن عجز القضاء اللبناني عن التحقيق والحكم في اي جريمة وقعت في لبنان ليس منذ 2005 وما تلاها من مجموعة اغتيالات رهيبة في حق فريق سياسي بل ما قبل هذا التاريخ ايضا. وذلك فيما ان وقائع جريمة اغتيال الحريري وحيثياتها كشفت عن دلائل دامغة لتورط أكثر من شخص وحتى فريق كامل فيها انطلاقا من ان الاستناد إلى ادلة ظرفية لم تدن سوى شخص واحد كان يفترض الا تدين هذا الاخير في حال اعتمادها او ان تشملهم جميعا من زاوية انه لا يمكن الاستناد إلى وقائع منفصلة في حد ذاتها بل إلى وقائع مترابطة ادت إلى جريمة كبرى. فالمحكمة الابتدائية كانت اخذت الوقائع بصورة...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول