في إعادة الاعتبار لمفهوم الجمهوريّة على قاعدة مدنيّة، هل أنت مع استكمال تطبيق ما لم يطبَّق من اتّفاق الطائف، أم تعتبر أنّ علينا القفز مباشرةً إلى الجمهوريّة الثالثة؟ سؤال وردني حول مقال "النظام الجديد" الأسبوع الماضي والجواب عليه في ما يأتي.المدخل لتحقيق "النظام الجديد" يكمن تحديداً في المباشرة بتطبيق الطائف وتحديداً المادة 95 من الدستور، وهذا التطبيق الذي تأخر ثلاثين عاماً أدى إلى تجذر نظام حكم القوى المنبثقة من الحرب وانضمام قوى أخرى إليها على أساس تقاسم مواقع الدولة ومواردها وقد تم ذلك وما يزال تحت إدارة ضابط للإيقاع يضمن لكل منها استمرارية مصالحه مقابل الولاء لضابط الإيقاع وتسليمه السيادة على البلد.هذا في حين جاءت المادة 95 بصيغة آمرة لتلقي على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة، أي مجلس...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول