لا تعتقد مصادر مالية ان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي يتم توقيعه في بيروت قبل مغادرة الوفد العاصمة اللبنانية، هو الجواب على مسار انقاذي بدأ لبنان انتهاجه، ولا ان هناك موافقة من الصندوق على "خطة التعافي" التي لم تُعرض بعد، او بالأحرى لم تنتهِ بعد، فيما تعجز الحكومة عن الكشف عنها إذا ما ذلك حصل قبل الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. لا بل تخشى هذه المصادر ان حصول ذلك سيكون مرتبطا بقوة بضغوط خارجية يُعتقد انها فرنسية في الدرجة الاولى من اجل إعطاء الحكومة اللبنانية ورئيسها تحديدا مكسبا سياسيا لا بد منه في هذه المرحلة قياسا الى مرحلة ملتبسة وقد تكون صعبة جدا في المرحلة التالية للانتخابات النيابية. ففي الشكل ان توقيع الاتفاق المبدئي بعناوين عريضة ليس الجواب المؤكد فعلا للخطوات التي سينفّذها لبنان ما دامت حكومته لم تنجز بعد "خطة التعافي" على رغم شماتة البعض بان حكومة حسان دياب قد انجزتها خلال أربعين يوما ولقيت استحسانا من الصندوق، بينما الحكومة الحالية اضاعت أربعة اشهر على خطة لم تبصر النور ولن تُعلن في حال حصول ذلك خوفا من ردود الفعل الشعبية، علما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذل جهدا من اجل ان يتم إقرار "الكابيتال كونترول" مثلا اثناء وجود وفد الصندوق في لبنان، او ان يجري إقرار الموازنة قبل وصوله كدليل على حسن النية، وهذا لم يتحقق. تشتري السلطة لنفسها وقتا قبل الانتخابات ولا تخاطر بأي...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول