"أمر عمليات" من طهران الى بيروت: لا ترسيم قبل النووي!

عندما يبدأ اليوم الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين زيارته لبيروت، سيكون في حوزته ليس ملف مهمته فحسب، بل كذلك التقارير التي وصلته من لبنان خلال وجوده في إسرائيل خلال الأيام الماضية ، والتي تشير الى ان الموقف الرسمي هناك ،والذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعتبر نفسه المسؤول دستوريا عن المفاوضات الخارجية، قد إنقلب رأسا على عقب بين زيارته الأخيرة للبنان وزيارته الجديدة. هل هناك فعلا من إنقلاب في الموقف الرسمي من مفاوضات الترسيم البحري؟ قبل البدء في عرض المعطيات، لا بد من التوقف عند البيان الصادر عن وزارة الخارجية في 20 أيلول الماضي، والذي جاء فيه انه بناء على توجيهات وزير الخارجية عبدالله بو حبيب "رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها . وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا...