"أمر عمليات" من طهران إلى بيروت: لا ترسيم قبل "النووي"!

عندما يبدأ الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين اليوم زيارته الى بيروت، سيكون في حوزته ليس ملف مهمته فحسب، بل كذلك التقارير التي وصلته من لبنان أثناء وجوده في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، والتي تشير الى ان الموقف الرسمي اللبناني، الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعتبر نفسه المسؤول دستوريا عن المفاوضات الخارجية، قد انقلب رأسا على عقب بين زيارته الأخيرة لبيروت وزيارته الجديدة.هل هناك فعلاً إنقلاب في الموقف الرسمي من مفاوضات الترسيم البحري؟ قبل البدء بعرض المعطيات، لا بد من التوقف عند البيان الصادر عن وزارة الخارجية في 20 أيلول الماضي، والذي جاء فيه انه بناء على توجيهات وزير الخارجية عبدالله بو حبيب "رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة آمال مدلّلي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيسة مجلس الأمن مندوبة ايرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقودا لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها. وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا...