من "زكزك" جلسة الحكومة ببند قضائي لن يمر؟

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار الى الجلسة العادية المرتقبة لمجلس الوزراء، بما تحمله من عودة طوعية لوزراء الثنائي الشيعي الى حضور الجلسات الحكومية بمعزل عن مطلبهم الرامي الى تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً وان جدول الاعمال المثقل بـ 76 بنداً لا يراعي الشرط الشيعي بحصر الجلسات بالشأن الاقتصادي والمعيشي، بدا أن ثمة من فخخ الجدول ببند يتسم بالغموض من ناحية توقيته ومضمونه. فالبند ١٦ يلحظ اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون رقم ٣٥٩ تاريخ ١٦/٨/٢٠٠١ المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية كما وُضع بالقانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢/٨/٢٠٠١، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز. لم تشر رئاسة الحكومة الى الجهة الرسمية التي أعدت اقتراح القانون، ولكن النائب في تكتل "لبنان القوي" زياد اسود كشف انه قدم الاقتراح الى المجلس باسم تكتله عام ٢٠١٨، ولكنه لم يدرج على جدول اي جلسة، بل عمد رئيس المجلس الى رفعه الى...