أعادت قمة جدّة السعودية – الفرنسية الأزمة اللبنانية إلى مناهل حلّها، وصوّبت الجدل في شأن الخروج منها، وتحديد درب الوصول بها إلى بر الأمان، بالتزام لبنان بمنهج عمل وطني لم تكلّ قوى الهيمنة المسلحة في الإصرار على ضربه والحيلولة دون الوصول إليه، سراً وعلانية، وهي إذ تبدي، أحياناً، ليونة لفظية فإنما لتحضير انقضاض جديد على حلم اللبنانيين بالسيادة والإستقرار والتقدم، لذا بدا لافتا إعطاء الأولوية، في الشأن اللبناني، في بيان القمة، لتنفيذ "إصلاحات شاملة في قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود"، أي عمليا ما نادى به الرئيس الفرنسي في زيارتيه للبنان عقب مجزرة مرفأ بيروت، ولم يتحقق منها بند، وهو، إذ كرر في هذا الصدد، طروحاته في العام...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول