واشنطن تخضع باسيل للعقوبات وتجمد ارصدته: فساد واستغلال نفوذ ودعم لـ "حزب الله"

 فيما ينشغل الداخل اللبناني بمواكبة غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الأميركية، في ظل الرهانات المتناقضة حيال من سيفوز بالبيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة، كانت الادارة الأميركية، وتحديداً الخزانة تصدر قراراً جديداً تدرج فيه رئيس "التيار الوطني الخر" النائب والوزير السابق جبران باسيل على لائحة العقوبات بموجب قانون ماغنسكي  بتهمة دعم الفساد. وقد تم تصنيف باسيل لكونه " مسؤولا حكومياً حاليا او سابقا، او شخصاً متواطئاً او متورطاً في شكل مباشر او غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، او الفساد المتعلق بالعقود الحكومية او استخراج الموارد الطبيعية او الرشوة"، كما جاء في بيان الوزارة. وبناء على القرار، فان جميع ممتلكات ومصالح باسيل، وأي كيانات يمتلكها مباشرة او غير مباشرة، بنسبة ٥٠ في المئة او اكثر فرديا او مع أشخاص محظورين آخرين، سيتم حظرها وتجميدها وإخضاعها لقوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. والأبرز في القرار، ان المصارف اللبنانية مدعوة لتجميد أصول باسيل وحساباته لديها تنفيذاً للقوانين المرعية مع الولايات المتحدة الأميركية.  وبالتزامن مع صدور القرار، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين ان "الفساد الممنهج في النظام...