لبنان مسرح فوضى جنائية لا سياسية حتى الآن على الأقل

توقّعت جهات سياسية وأخرى إعلامية وقوع لبنان في فوضى سياسية واقتصادية ونقدية وأمنية منذ ثورة 17 تشرين الأول 2019، ولا سيما بعدما كانت أولى نتائجها السياسية المدوية تقديم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته رغم وضعها بعد مشاورات وجلسات عدّة مشروعات "إصلاحية" لم تقنع الثوار في الشوارع، ورغم أنه وقبل الاستقالة بوقت معقول واجه الإعلاميين مباشرة بتلاوة ورقة تضمنت الإصلاحات. كوّن ذلك عند اللبنانيين في الشوارع والمدن والبلدات الثائرة انطباعاً من اثنين. الأول أن الحريري شعر في أثناء مناقشة "الاصلاحات" في مجلس الوزراء أن النية لتنفيذها غير موجودة أو بالأحرى غير صادقة. الثاني أنها لن تكون مقنعة للثوار ولن تخرجهم من الشوارع، وأن مصلحته تقتضي الإنضمام إليهم أو بالأحرى التقرّب منهم بالإدعاء أنه مناصرٌ دائم للإصلاح، ولا سيما بعد الرفض الشمولي لكل الطبقة السياسية وبعد إجرائه حسابات أظهرت له أنه في تموضعه السياسي – الحكومي في حينه لم يكن في "صحنه" إذا جاز التعبير. لذا فإن الأفضل له مغادرة المركب قبل غرقه وتذكير الناس أنه ليس من جماعة "كلن يعني كلن". وقد صحّت التوقعات المذكورة أعلاه الى حد كبير وخصوصاً بعد اختلط حابل إنهيار العملة الوطنية بنابل مصادرة إيداعات اللبنانيين في المصارف، كما بعدما تفرّقت "الثورة" المجيدة وصارت ثورات ذات خلفيات...