الانهيار بعد الانتخابات و"حزب الله" في الواجهة

الضغط الذي مورس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ولادة الحكومة الميقاتيّة أدّى إلى اتخاذ اجراءات قضت بعملية ضبط سعر الصرف في هامش ضيق حول العشرين ألف ليرة لبنانية. لكن الحقيقة أن هذه التهدئة لا تعدو كونها موقتة، إذ أن الاحتياط الالزامي لدى مصرف لبنان لا يتجاوز الـ11 مليار دولار، إذا صدقت الأرقام، ومنها أكثر من ثلاثة مليارات مستحقات عليه سدادها، ما يعني أنّ الاحتياط المُسمى إلزامياً، يبلغ نحو 8 مليارات، وهي ضمانات لودائع الناس، أكثر منها احتياط لدى المصرف يتصرّف بها كيفما يشاء، ويوزّعها على عمليات استيراد ودعم. وبدا واضحاً في الفترة الأخيرة، أنّ الحاكم يطلب قرارات وزارية، وتشريعات تُبيح له صرف مبالغ اضافية، ولو من باب ادانة الدولة المفلسة وغير القادرة على السداد، ليرفع عنه المسؤولية عمّا ستؤول إليه الأمور فيما لو...