أي موازنة مرتقبة من دون قطع الحساب؟

 يشكل اعداد قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة مطلباً ملحاً وشرطاً أساسيًا للدول والمؤسسات المانحة، لما يمكن لهكذا قانون ان يعكسه من الجدية والالتزام الرسميين تجاه الاصلاحات المطلوبة. كما ان اقرار الموازنة انطلاقًا من اجواء جلسات التفاوض التي اجرتها حكومة حسان دياب مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يسهل العمل على اي حكومة مقبلة، بحيث لا تعود الامور الى المربع الاول، كما درجت العادة عند كل تغيير حكومي، على قاعدة ان البلاد لا تحتمل اي تأخير او مزيد من الامعان في المماطلة. قبل ايام قليلة، اعلن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بعد لقائه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني انه من المهم ان تأتي الموازنة اكثر واقعية نظرًا الى التطورات الشائكة اقتصاديًا وماليًا واجتماعياً، معربًا عن أمله بأن تركز وفي شكل خاص، على الاحتياجات والحماية الاجتماعية للبنانيين. واذ لمس كوبيتش ان التحضير للموازنة لا يزال في بدايته، أمل ان ينجزها المجلس النيابي في الوقت المناسب، باعتبار انه لا يمكن للبلاد ان تعمل من دون ...