عون و"حزب الله" يقيّدان حكومة ميقاتي... أيّ أهداف لجرّ لبنان إلى المعارك الإقليمية؟

بعد إقلاع الحكومة في أول اجتماعاتها، تشهد الملفات الرئيسية صراعاً واضحاً على الصلاحيات ومن يُمسك بالقرار السياسي. الحكومة تريد بالدرجة الأولى الحصول على مساعدات، فيما المجتمع الدولي يشترط وضع خطة للاصلاحات وتطبيقها، وهو موقف تبلّغه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفرنسيين، بأن لا مساعدات ما لم تقدم حكومته على إجراءات اصلاحية جدّية، فيما العامل السياسي لا يزال خلافياً على المستوى الدولي، إذ أن الأمر يتعلق بـ"حزب الله" بالدرجة الأولى، وكذلك في التحالف القائم بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون. يتبيّن من خلال المعطيات الأولى أنّ الحصول على المساعدات دونه كثير من الصعوبات. خلاصة الموقف الدولي وفق مصادر ديبلوماسية تشير إلى أن لا مساعدات للبنان من دون حسم مجموعة من الملفات، أولها الإصلاحات التي ترتبط ببعد سياسي لا يبتعد عنه "حزب الله" وأيضاً الطريقة التي سيدار بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا الملف الأخير يهتم به الأميركيون ويتابعونه انطلاقاً من أن التفاوض سيتطرق إلى مسألة ضبط الحدود ووقف التهريب، وصولاً إلى مسالة ادخال المحروقات الإيرانية من معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان، علماً أن "حزب الله" يعتبر هذا الأمر انجازاً له وكسراً لما يسميه الحصار الأميركي على لبنان. تتوقف المصادر عند بيان مجلس الأمن الدولي أخيراً، حيث ذكّر بالقرارات الدولية كلها ومنها خصوصا القرارين 1559 و1701، وهذا الامر يعني أن البعد السياسي للموقف الدولي حاضراً وهو مرتبط بـ"حزب الله" وسلاحه، ويفتح...