"الحزب" أطاح الأكثرية الجديدة... هل يحوّلها على الأقل إلى معارضة؟

بعد أيام من انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي الجديد، وقبيل الشروع في انتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية، ستكون الكتل المنبثقة من استحقاق 15 أيار أمام اختبار جديد لاصطفافاتها وتحالفاتها في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستسمي خلالها الكتل رئيساً للحكومة يُكلف تشكيلها. وقد بدا واضحاً من اللائحة التي سلمتها الأمانة العامة للمجلس النيابي الى القصر الجمهوري للنواب والكتل كما توافرت لديها، ان الوافدين الجدد الى الندوة البرلمانية من مستقلين وتغييريين لم يحسموا بعد امرهم لجهة الابقاء على سمة الاستقلالية للبعض منهم او الانضواء تحت كتلة موحدة او الانضمام الى كتل قائمة، بحيث يمكن إحصاء 19 نائباً اُدرجت أسماؤهم تحت مسمّى مستقلين، و13 نائباً تحت مسمّى "نواب" فقط، وهم في الواقع الذين عُرفوا باسم "التغييريين"، فيما انتظم ثنائي "حزب الله" و"امل" في كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، و"القوات اللبنانية" في كتلة "الجمهورية القوية"، و"التيار الوطني الحر" في تكتل "لبنان القوي"، والحزب الاشتراكي في "اللقاء الديموقراطي"، و"المردة" ضمن "التكتل الوطني المستقل"، وأبقى كل من الكتائب والارمن و"الجماعة الإسلامية" و"المشاريع الخيرية" على اسماء كتلها. لم تعد التسمية...