لئلا ينعقدَ المؤتمرُ من دونِ لبنانيّين

 يكفي أن نُعاينَ تطوّرَ العلاقاتِ بين ممثّلي المكوّناتِ اللبنانيّةِ لنُدرِكَ عدمَ جدوى عقدِ مؤتمرٍ لبنانيٍّ لحلِّ القضيّةِ اللبنانيّةِ، وضرورةَ عقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ خاصٍّ بلبنان: كان ممثّلو المكوّناتِ اللبنانيّةِ يجتمعون ويتّفقون ويُنفِّذون كلَّ ما اتّفقوا عليه. ثم صاروا يجتمعون ويتّفقون ويُنفِّذون جُزءًا مما اتّفقوا عليه. ثم باتوا يجتمعون ويتّفقون ولا ينفِّذون شيئًا مما اتّفقوا عليه. ثم أمْسَوا يَجتمعون ولا يتّفقون على شيء. إلى أن أصبحوا عاجزين حتّى عن الاجتماع. هذا نَموذجُ فشلِ الطبقةِ السياسيّة. قبلَ اغتيالِه (19 آب سنةَ 14م.) قال يوليوس قيصر: "وجدتُ روما حَصًى وتركتُها رُخامًا". أما لبنانُ فوَجَدَتْه الطبقةُ السياسيّةُ رُخامًا وتَتركه حُطامًا. إن كان هذا المسارُ السلبيُّ يكشِفُ تراجعَ مستوى المسؤوليّة، وتدنّي مستوى الطبقةِ السياسيّةِ، وتفاقمَ الصراعِ السياسيِّ الداخليِّ، فإنه يؤكّدُ عدمَ رَغبةِ ممثّلي مكوّناتٍ معيّنةٍ بالتفاهمِ على حلٍّ من خلالِ النظامِ القائمِ، والصيغةِ الميثاقيّةِ، والدولةِ الحاليّة. في لبنان، الوطنُ سَبقَ نشوءَ الدولة، والصيغةُ سَبقت كتابةَ النظام، والميثاقُ سَبقَ وضعَ الدستور. وبالتالي، فــ"المكوّناتُ الطامحةُ" تَربُط ولاءَها للوطنِ بدورِها في الدولة، والتزامَها الصيغةَ بحِصّتِها في النظام، واحترامَها الميثاقَ بصلاحيّاتِـها في الدستور.  تلبيةُ هذه "الروابطِ ـــ الشروط" تؤدّي إلى مؤتمرٍ تأسيسيٍّ يَنتجُ عنه نظامُ هيمنةِ العددِ، أو نظامُ فيديراليّةِ الطوائف، أو دولتان دينيّتان على الأقل، وليس دولةً موحَّدةً لأنّها قائمةٌ دستوريًّا من دونِ عناءِ عقدِ مؤتمرٍ تأسيسيٍّ جديد. ولأنَّ اللبنانيّين الآخَرين...