أزمة لبنان الحقيقية أنّ نظامه لم يعد حرّاً

 ثمة مظاهر متعددة تشير الى ان لبنان فقد هويته الاقتصادية والمالية، فالبلد لم يعد ملائمًا لإيداع الاموال المكتسبَة خارجيًا لان الودائع إما أنها تناقصت وإما تبخرت وإما هي على طريق التبخر، والحكم مستغرق في تكريس التحول الكارثي. ومن المؤشرات الواضحة الاستعاضة عن جلسات مجلس الوزراء - حتى لو كان في مرحلة تصريف الاعمال - باجتماع المجلس الاعلى للدفاع. فرئيس الجمهورية يرأس اجتماعات مجلس الوزراء لكنه لا يحظى بالتصويت، وفي مجلس الدفاع الاعلى المفترض ان يحصر اهتمامه بالشؤون الامنية والعسكرية، الرئيس يرأس ويترأس. ان اي اقتصادي مبتدئ يعلم ان مشكلة لبنان الاقتصادية والمالية هي وضعية المصارف التي اسرفت في اقراض الدولة منذ اربع سنوات على الاقل، وعام 2018 وفي تقرير صادر عن مجموعة خبراء ينتمون الى السوق الاوروبية المشتركة، الحّوا في تقريرهم على ضبط عجز الموازنة وخفض نسبة اقراض الدولة من جميع التسليفات وإلا مواجهة مشكلة استمرار النظام الحر... بالطبع كبار المسؤولين سياسيًا لم يخصصوا وقتًا لقراءة هذا التقرير والاستفادة  من توصياته.ان المدخل لاستعادة لبنان ثبات سعر العملة واستعادة المصارف دورها الافتراضي – وقد اصبح دورها الوحيد وكأنها دكاكين للصيرفة لا اكثر ولا اقل، تتمتع بحماية القانون الذي لا يسمح بافلاس بنك مقابل عدم تحصيل حقوق المودعين. وجمعية المصارف التي تحظى بأمين عام يُعدّ من اميز الاقتصاديين معرفة بشؤون النقد وحريات التحاويل وهو الدكتور مكرم صادر، لم تتقدم بمشروع مدروس لتجاوز...